وفقاً لتقارير بعض الأفراد من المسؤولين والمصرفيين، شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً ملحوظاً القطاع المصرفي قد ارتفعت منذ أن قامت البلاد بخفض حاد في قيمة العملة الأسبوع الماضي.
أدى قرار مصر بتخفيض سعر الصرف في السادس من مارس إلى تحسن ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى القطاع المصرفي. تم خفض سعر الصرف إلى حوالي 50 جنيها مقابل الدولار، مقارنةً بمستوى 31 جنيها الذي كان ثابتًا لمدة تقريبية عام، مما أثر إيجاباً على قيمة التحويلات وزاد من استقرارها وقوتها.
منذ إعلان القرار، لاحظنا ارتفاعاً تدريجياً في قيمة الجنيه المصري، حيث وصلت قيمته إلى 48.40 جنيهاً مقابل الدولار يوم الأربعاء، هذا الارتفاع يعكس الاستقرار المتزايد للعملة والثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مما يعزز الآفاق الإيجابية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج ويعزز الاستقرار المالي العام للبلاد.
وصرّح أربعة مصرفيين لوكالة رويترز بأن التحويلات قد شهدت ارتفاعاً في الأسبوع الذي تلته خفض قيمة العملة.
كما أوضح مصرفيون واقتصاديون أن المصريين المقيمين في الخارج كانوا يحتفظون بأموالهم أو يرسلونها خارج النظام المصرفي إلى السوق الموازية.
أشار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيادة ملموسة في حجم التحويلات، مما يعكس الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، وعلى الرغم من عدم تقديمه لبيانات محددة، إلا أن تصريحه يبرز التفاؤل والتحسن الذي يشهده القطاع المصرفي والاقتصادي في البلاد، هذا يعكس الثقة المتزايدة للمصريين في الوضع الاقتصادي، وتحفيزهم لتحويل المزيد من الأموال إلى النظام المصرفي الرسمي، مما يسهم في دعم السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعكس تأكيد رئيس الوزراء على زيادة التحويلات إيجابية الأثر الذي تلقاه القرار بتخفيض قيمة العملة. إذ يشير ذلك إلى فهم المصريين لأهمية دعم الاقتصاد المحلي وتعزيزه، واستعدادهم للمشاركة الفعّالة في هذه العملية. هذا يمكن أن يعزز الاستقرار المالي ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مما يعزز المسار التنموي ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
تأتي خطوة تخفيض قيمة العملة ضمن إطار أوسع للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر، حيث يأتي هذا القرار كجزء من اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي يعكس التزام البلاد بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، يعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصري ودعم النمو المستدام، مما يعزز الثقة في السوق ويفتح الأبواب أمام فرص استثمارية جديدة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار في المنطقة.